الفقر لا يمنع الوصول للعدالة. القانون التركي يضمن مساعدة قانونية للمحتاجين.
الشروط
1) ضائقة مالية (دخل دون حد معين)، 2) فرصة نجاح للقضية، 3) طلب رسمي مع وثائق إثبات (شهادة دخل، إيجار، نفقات).
إجراء الطلب
طلب كتابي للمحكمة المختصة مع عرائض الدعوى. القاضي يبت خلال 1-2 أسبوع. عند الرفض، يحق الطعن.
ما يُغطى
رسوم المحكمة، مصاريف الخبراء، مصاريف الشهود، أتعاب المحامي ضمن الحد الأدنى القانوني للأتعاب. لا يُغطى السفر والإقامة.
المحامي العام
عند الموافقة، يعين المحامي عبر نقابة المحامين بالقرعة. المتخصصون في الموضوع يُفضلون.
المسؤولية اللاحقة
إذا فاز المحتاج بالدعوى، الخصم يدفع التكاليف. إذا خسر، يُعفى من الدفع للدولة.
المساعدة في الجنائية
المتهم له حق محامي عام أكثر شمولاً. حق دستوري لا يحتاج إثبات الفقر.