نطاق قانون الأسرة
يشمل قانون الأسرة من تأسيس الزواج حتى انتهائه، والعلاقات المالية بين الزوجين، وحضانة الأطفال ونفقتهم. ولأنه يلامس أكثر العلاقات الإنسانية حميمية، فإنه لا يستلزم المعرفة التقنية فحسب، بل العناية والصبر والتفهّم.
يتولّى مكتبنا الطلاق الرضائي والنزاعي، وتصفية نظام المال المشترك، والحضانة، وحق الزيارة، والنفقات، وقرارات الحماية، والنسب، والتبنّي، وقيد المنزل العائلي — منذ فتح الملف وحتى تنفيذ الحكم.
الطلاق الرضائي — أسرع وأقل توتراً
إذا توافق الزوجان على الطلاق وتقسيم الأموال والحضانة والنفقة، فعادةً ما يُبتّ في الدعوى في جلسة واحدة. الخطوة الأهم هي صياغة بروتوكول يحمي الطرفين قانونياً.
البروتوكول الرضائي الجيّد يمنع نزاعات لاحقة بشأن الحضانة وحق الزيارة وتعديل النفقة. نشرح لموكّلينا كل بند بأمثلة من السيناريوهات الممكنة، ونشاركهم النص قبل التوقيع.
الطلاق النزاعي وتقسيم الأموال
في حال الخلاف، تتحوّل الدعوى إلى مسار متعدّد الطبقات يشمل الخطأ والتعويضات ونفقة الفقر. ويصبح جمع شهادات الشهود وأدلة وسائل التواصل وكشوف البنك وتقارير الصحة بشكل منهجي حاسماً.
يقتضي نظام «المشاركة في الأموال المكتسبة» تقسيم الأموال المكتسبة خلال الزواج بالتساوي كقاعدة. أما الميراث والهبات والممتلكات الشخصية فلها استثناءات. تُتابَع دعوى التصفية مستقلةً بعد كسب الطلاق درجة قطعية.
الحضانة وحق الزيارة والنفقة
الأساس في الحضانة هو المصلحة الفضلى للطفل. تنظر المحكمة في بيئة الأبوين، وعمر الطفل، وتعليمه، وقول الطفل (وفق سنّ التمييز) ضمن معايير عديدة.
تختلف أنواع النفقة (الوقتية، نفقة الطفل، نفقة الفقر، نفقة المساعدة) حسب الحالة. ومع تغيّر الظروف الاقتصادية، يمكن طلب رفعها أو تخفيضها بدعوى تعديل.
العنف الأسري وقرارات الحماية (القانون 6284)
يحقّ لمن تعرض للعنف أو يُهدَّد به طلب قرار حماية وفق القانون 6284. وتصدر هذه القرارات في الغالب في اليوم نفسه، وتشمل الإبعاد ومنع التواصل والحضانة والنفقة المؤقتة.
يتولّى مكتبنا هذه الإجراءات بسرية وأمان. ونقدّم الاستشارة في تمديد القرار، والمسار الجزائي عند المخالفة، والدعوى المتزامنة للطلاق.