حجز الراتب: الحدود القانونية وحقوق المدين

حجز الراتب وسيلة شائعة للتحصيل، لكن القانون يحميه من حدوده.

الحد القانوني

%25 من الراتب الصافي للديون العادية. المتبقي %75 محمي قانوناً ولا يمكن حجزه.

استثناء النفقة

للنفقات (أطفال، زوج، أصول)، لا يطبق الحد. يمكن حجز جزء أكبر — أحياناً %50 أو أكثر، بحيث لا يبقى المدين بلا معيشة.

الراتب المعفى

الحد الأدنى للأجور يبقى محمياً للمدين. الحجز يطبق فقط على ما يتجاوز الحد الأدنى.

تعدد الحجوزات

إذا كان هناك أكثر من تنفيذ، توزع نسبة الحجز %25 بينها بالأولوية الزمنية أو حسب القانون.

حقوق المدين

يحق له طلب تخفيض الحجز إذا أثرت على حياته الأساسية. تقديم طلب لمحكمة التنفيذ، مع إثبات النفقات (إيجار، أطفال، أمراض).

حجز التقاعد

التقاعد يحجز %25 أيضاً، لكن النفقات لا تتجاوز %25 من التقاعد.